أكد عمر الدشري رئيس جماعة لمزم صنهاجة باقليم قلعة السراغنة، في تصريح خص به المصدر ميديا ، بأنه عمل منذ انتخابه كرئيس للجماعة على اشراك فعاليات المجتمع المدني خلال الدورات الفتوحة المجلس وذلك بناء على قانون 14/113، وبالتالي فان الساكنة تلاحظ أن هناك عدة مشاريع تم طرحها في برمجة ميزانية مالية عام 2017 وبرمجة الفائض الناتج عن السنة المالية 2016، الا أن هذه المشاريع يتم رفضها دائما من قبل 10 مستشارين داخل الجماعة، وذلك بدون مسؤولية قانونية، التصويت الدائم بالرفض تشهده الساكنة، كما ان المستشارين لا يقدمون أي بلائل او براهين حول سبب الرفض،أو أي مشاريع أخرى بديلة تخدم الساكنة،مضيفا: “هذا هو السبب في تأجيج الوضع وتطوره وخروج الساكنة في المسيرة الاحتجاجية ليوم أمس”.
وتابع عمر الدشري ” مع كامل الأسف 5 من المستشارين الذين يرفضون هذه المشاريع من نفس حزبي وهو الأصالة والمعاصرة، و5 مستشارين آخرين من حزب الحركة الشعبية”.
وأوضح الدشري بأن أصل المشكل يعود إلى مشروعين قدم بهما أحد الأشخاص – لم يذكر اسمه – إلى المنطقة، وهما عبارة عن مزرعة و مقلع به الة تكسير الحجارة، فطلبت الجماعة من صاحب المشروعين ابعاد الة الكسر لمسافة 2 كلم عن الدوار، وان مشروع تمرير الطريق المعبدة للساكنة سيؤخذ جزء من مساحة المزرعة وهذا فيه الصالح العام للساكنة، وقد اعتبر صاحب المشروعين أن المسألة تتعلق بشخصه، فعمل على تحريك المستشارين العشرة وحثهم على التصويت بالرفض للمشاريع التي يقترحها المجلس وبالتالي فان الساكنة ستنتفض ضدج الرئيس و يتم تنحيته ، والساكنة على علم بهذا التدخل و تعلم ان الرئيس رفقة 6 مستشارين آخرين يقترحون المشاريع الا انه يتم رفضها من قبل المستشارين العشرة.
وكشف الرئيس عمر الدشري عن حزب الأصالة والمعاصرة، بانه لم يكن على علم بالمسيرة التي كانت قادمة يوم أمس إلى العاصمة الرباط ولا دخل له بها، قائلا ” لقد طلب مني التدخل ارجاع سكان القبيلة عن مسيرتهم وبالفعل وفقت في ذلك، تدخلت وعقدنا لقاء مع عامل الإقليم التي وعدهم بحل عدد من المشاكل، فيما أكد أن بعض المطالب الأخرى سيتم حلها في أقرب وقت. ونحن نطالب بفتح تحقيق في موضوع الرفض الدائم للمستشارين العشرة لمشاريع المجلس التي تخدم صالح الساكنة”.
يشار أن قبيلة لمزم صنهاجة خرجت يوم أمس في أكبر مسيرة احتجاجية ضمت ما يزيد عن 200 سيارة و1000 شخص، لنصرة رئيس الجماعة ضد ما يتعرض له من تحكم خارجي.