الرميد:”القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة”

عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  مصطفى الرميد، عن أسفه للفيديو الذي إنتشر على نطاق واسع، والذي يظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاريا .

ونشر الرميد تدوينة عبر صفحته في الفيسبوك، يقول من خلالها : “انتابني الم كبير وانا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة احد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن اعزل مهما كانت التهم الموجهة اليه…هي صورة(فيديو) لانعلم لحد الان في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت .”

وإعتبر وزير العدل و الحريات سابقا، أن القضاء هو الوحيد المخول لمعرفة الآثم و المسؤول عن هذه الخطيئة، “ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة ،خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل انها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة احسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها.وهو ما يجعلني أقول انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا “.

وأكد الرميد، أنه تلقى الخبر من الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي , ليتصل بعدها بوزير الداخلية مصطفى لفتيت , الذي بادله نفس المواقف، “فبمجرد ان اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بأذرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه ،ووجدتنامتفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ماتجاوب معه السيد وزير العدل سريعا.لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة. لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر. ” .

ويشار أن إدارة السجون أصدرت يوم أمس بيانا تنفي فيه وجود الفيديو داخل المؤسسة السجنية .