كشف وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد بانه قد اطلع على ملفات معتقلي الحسيمة فيما لم يطلع على ملفات معتقلي الدار البيضاء.
وتابع مصطفى الرميد خلال كلمته في لقاء المفتوح الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية ” ان الاعتقالات جاءت في سياق أحداث اجتماعية، كما أن مظاهرات الريف تزعج جميع المساعي لطي صفحة شهور الحراك”، مضيفا ” أتمنى أن تكون هناك خطوات تدفع نحو الانفراج الكلي أو الجزئي، في المقابل أرجو أن يتيح نشطاء حراك الحسيمة المجال للدولة للبحث عن حلول ملائمة لحل الملف