دعت وزارة الداخلية جميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، إلى عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.
وأكدت الوزارة عبر بلاغ لها، أنه “على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” ببلادنا”.