أمين السعيد: تعيين شخصية ثانية من نفس الحزب المتصدر يعد إجراء دستوريا

أكد أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح للمصدر ميديا، ” أنه لابد في هذا السياق ،أن نلفت النظر إلى انه استنادا إلى بلاغ الديوان الملكي،فان الملك قام بإجراء دستوري يتعلق بتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب ، استنادا إلى الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على ان الملك رئيس الدولة ، وممثلها الأسمى ، ورمز وحدة الأمة ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها الدستورية ، يسهر على احترام الدستور ، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات ،وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة “.

وتابع الباحث في القانون الدستوري قائلا ” بناء على ذلك ،إذ قام الملك بتكليف شخصية ثانية بمبادرة منه دون استقالة اختيارية من لدن رئيس الحكومة المعين ، فإن هذا الإجراء يتناقض مع مقتضيات الدستور التي لاتمنح الملك حق إعفاء رئيس الحكومة التي يترتب عليها وقف إجراء المشاورات ، غير ان تعيين شخصية ثانية من نفس الحزب لايتناقض مع الدستور ويحترم المنهجية الديمقراطية التي تربط منصب رئاسة الحكومة بالحزب الحاصل على الرتبة الأولى، وهذا مايعني ان الوسيلة التي اعتمدها الملك وهي إعفاء رئيس الحكومة بالرغم من عدم تقديمه باستقالته يعد إجراء غير دستوري ، في حين ان النتيجة هي تعيين شخصية ثانية من نفس الحزب المتصدر يعد إجراء دستوريا”.