دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام.
وأدانت الجمعية المعروفة إخنصارا بـ”Ampbp” عبر بيان أصدرته، عقب اجتماع مكتبها الوطني، يوم السبت الماضي، ما وصفته ب”التعاطى السلبي” للحكومة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراءات شجاعة وعملية، تتمثل في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بحسب تعبيرها.
وأكد البيان أن تقارير مجلس جطو كشفت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011، معتبرة أن أن غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب، كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات خلق فرص الشغل.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراء ات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب، وبإرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد .